بطلان معامله

معامله باطل معامله اى است كه يكى از شرايط اساسى صحت معامله را نداشته باشد .
در صورت نبود هر يك از موارد ذيل طبق ماده ١٩٠ قانون مدنى معامله باطل و بى اثر ميشود:
١_ قصد طرفين و رضاى آن ها : در ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد كه قصد و رضا با هم متفاوت هستند .
در واقع بايد گفت قصد يك مرحله بالاتر از رضا است .
رضا به تصميم نود و نه درصدى گفته مى شود و قصد هنگامى اتفاق مى افتد كه تصميم صد در صد انجام شود طبق مواد ١٩١ _ ١٩٥ در صورتى كه شخص براى انجام يك معامله قصد نداشته باشد و بر اثر عوامل بيرونى مثل تهديد و يا اجبار معامله اى را انجام دهد آن معامله باطل و غيرقابل اثر است .
٢_اهليت طرفين : طبق مواد٢١٠ _ ٢١٣اشخاصى كه داراى عقل، بلوغ و رشد باشند اهليت انجام هر معامله اى را دارند و در صورت فقدان هر كدام از اين اركان معاملات آن ها غيرقابل اثر مى شود فقدان اهليت باعث بطلان معامله ميشود
عقل : كسى كه عاقل نباشد مجنون خوانده مى شود
اشخاص مجنون دو دسته هستند: الف ) مجنون دائمى : اين دسته از افراد هر معامله اى را كه انجام دهند باطل و بى اثر است
ب) مجنون ادوارى : اين دسته از اشخاص در صورتى كه در حال افاقه باشند مى توانند معاملاتى را انجام دهند و اين معاملات در آن شرايط صحيح است .
صغير : صغير بر دو نوع است
الف ) صغير مميز : كسى را گويند كه قوه تشخيص مسائل مادى و خوب و بد را دارد .
ب) صغير غيرمميز : شخصى است كه قوه تمييز ندارد و ارزش مسائل مالى را درك نمى كند هر گونه معامله اى كه صغير غيرمميز انجام دهد باطل و بلااثر است
رشد :
شخص رشيد : شخص رشيد كسى است كه به سن ١٨ سال تمام رسيده باشد
غير رشيد : كسى است كه سن لازم براى انجام معاملات را ندارد تمامى معاملات شخص غيررشيد باعث ابطال معامله مى شود
٣_ موضوع معين كه مورد معامله باشد : طبق مواد ٢١٤_٢١٦مورد معامله بايد مال يا عملى باشد كه هر يك از متعاملين تعهد به تسليم و يا ايفاى آن را دارند معمولا مورد معامله نبايد مبهم باشد مگر در مواردى كه علم اجمالى به آن كافى باشد .
٤_ جهت مشروع : طبق مواد ٢١٧_٢١٨ در معامله لازم نيست كه جهت آن ذكر شود ولى اگر ذكر شد بايد مشروع باشد و الا معامله باطل و بى اثر مى شود . به طور مثال براى خريد يك ماشين مشكلى وجود ندارد اما اگر در معامله قيد شود كه اين ماشين براى حمل مشروبات الكلى خريده مى شود آن معامله باطل و بى اثر مى شود لذا گفته مى شود جهت نامشروع در معاملات از موارد ابطال معامله است
در صورتى كه يك معامله ابتدا منعقد شود و سپس مشخص شود كه يكى از شرايط صحت معامله را نداشته شخص متضرر طى دادخواستى مى تواند از دادگاه صالح تقاضاى صدور رأى مبنى بر اعلام بطلان معامله كند و سپس مبلغ پرداخت شده را پس بگيرد .
قبل از آنكه يك عقد را به طور كامل باطل و يا فاسد بناميم لازم است بدانيم عقد باطل و عقد فاسد با هم تفاوت دارند :
عقد فاسد : ذاتا غيرقانونى و نامشروع است و به همين دليل ترتيب اثر قانونى ندارد ولو اينكه تمامى شرايط صحت معامله را هم داشته باشد باز هم آن عقد فاسد است . اما عقد باطل ، عقدى است كه ذاتا مشروعيت دارد ليكن به دليل عدم يكى از شرايط صحت معامله باطل و بى اثر شده است ولى در صورت جبران نقص معامله صحيح و داراى اثر قانونى مى شود
و هم چنين لازم است تفاوت بين بطلان معامله و ابطال يك معامله را بدانيم : طبق مواد ٣٤٨ و٣٥٣ قانون مدنى معامله اى كه موارد صحت معامله را نداشته باشد باطل است . معامله باطل : دعوايى را كه خوانده در دادگاه مطرح مى كند " دعواى ابطال معامله " مى گويند ليكن بطلان معامله اى را گويند كه از اساس باطل بوده و شرايط صحت را ندارد و حتى در صورت وجود تمام عوامل صحت معامله هم نافذ نمى شود . مثل معاملات خريد و فروش مشروبات الكلى .

اثرات بطلان معامله :

١_عدم تاثير عقد : علامه حلى در اين باره گفته است اگر مشترى مالى را در اثر يك عقد فاسد قبض كند مالك آن نميشود
٢_ ضمان : اگر بعد از انجام بيع و قبض ، طرفين متوجه شوند عقد بيع باطل است ، خريدار ضامن مبيع است و فروشنده ضامن ثمن يعنى در صورت تلف يا ايجاد نقص ، ملزم به جبران خسارت وارده هستند .
٣_ حرمت تصرف : از ديگر آثار بطلان معامله ، حرمت تصرف در مالى كه در معامله باطل اخذ شده مى باشد .
براى دانستن اين مساله لازم است دو مورد را بررسى كنيم :

الف ) جهل مالك به بطلان معامله : در اين حالت ممكن است فرض شود چون مالك مال را به اراده خود به گيرنده تسليم كرده ، گيرنده مأذون در تصرف است ؛ فساد معامله موجب از بين رفتن اذن مالك كه ضمن معامله به وجود آمده نمى گردد. اما اين تصور نادرست است زيرا اگر قانون گذار براى رضايى كه ضمن معامله باطل حاصل شده اثرى بار نكند مثل آن است كه رضايى به وجود نيامده است .
ب ) علم مالك به بطلان معامله : اگر مالك مى دانسته عقد باطل است و با اين حال مال خود را به طرف مقابل كه از بطلان عقد بى خبر است تسليم كند مرتكب غرور شده و اگر گيرنده مال بعد از دريافت مال متوجه بطلان عقد شود نه تنها تصرف او حرام نيست ، بلكه براى او هيچ ضمانى هم به بار نمى آورد .
٤_ وجوب رد فورى مال : طبق ماده ٣٠٨ قانون مدنى اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است مى توان گفت قانون مدنى نيز مقبوض به عقد فاسد را در حكم غصب مى داند و لذا طبق ماده ٣١١ همين قانون غاصب بايد مال مغضوب را عينا به صاحب آن رد نمايد .
٥_ جبران خسارت : در صورتى كه فردى مالى را در معامله باطل اخذ كند به علت آنكه مال به او منتقل نشده و مالك آن محسوب نمى شود ضامن آن است .
٧_ در مورد منافع : در صورتى كه مورد معامله به طرف مقابل تسليم شده باشد مسأله از دو حالت خارج نيست يا از مورد معامله استيفا منافع كرده و يا نكرده است
٨_ ضمان نسبت به منافع مستوفات: گيرنده ضمانتى نسبت به منافع عقد ندارد همان طور كه در مورد تلف عين و نقص آن نيز ضامن نمى باشد
٩_ ضمان نسبت به منفع عير مستوفات : به گفته شيخ انصارى منافع غير مستوفات در بيع صحيح مورد ضمانت نيست بنابراين در فرض بطلان بيع نيز نبايد باعث ضمان باشد
١٠_ در مورد كار و عمل : در عقود فاسد مربوط به عمل ، ضمان و مسئوليت طرف خواهان انجام عمل را مى توان از قاعده اقدام و قاعده احترام عمل استنباط كرد
١١_عقد مزارعه : به گفته فقها در صورتى كه بعد از زراعت مشخص شود عقد مزارعه باطل است تمامى محصول از آن مالك بذر است اگر زارع مالك بذر باشد وى بايد اجرت زمين را به مالك آن بپردازد و اگر مالك زمين مالك بذر باشد وى بايد اجره المثل عملى كه زارع انجام داده پرداخت كند .
١٢_جعاله : در صورتى كه جعاله باطل باشد عامل مستحق اجرت المثل عملى است كه انجام داده است .
در صورتى كه وى قسمتى از عمل را انجام داده باشد به همان نسبت اجرت دريافت خواهد كرد