وقف

منظور ازحبس عین، نگهداشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین تصرفاتی است که موجب تلف ‏عین گردد، زیرا هدف واقف انتفاع همیشکی موقوف علیهم می باشد از عین موقوفه.  اما منظور از تسبیل منافع آن است که منافع موقوفه در مسیر خیر و خداپسندانه ای که مورد نظر واقف است جریان پیدا نموده و درآمد موقوفه در مسیری هزینه شود که منظور نظر واقف می باشد. مانند واگذاری منافع در انجام امور خیریه.

در عقد وقف، به کسی که مال خود را وقف می کند «واقف»گویند و کسی که وقف به نفع او ایجاد می گردد را «موقوف علیه» می نامند و اگر ایشان چند نفر باشند «موقوف علیهم» نامیده می شوند و کسی که اداره کردن امور موقوفه را بر عهده می گیرد «متولی» محسوب و امر اداره کردن موقوفه را «تولیت» می گویند.

خصوصیات وقف

مال موقوفه می بایست از نقل و انتقال مصون بماند

مال موقوفه باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند و از شمار دارایی مالک خارج شود، یعنی حبس شود. نتیجه منطقی لزوم حبس عین این است که تنها اعیان اموال را می توان وقف کرد و منفعت، دین و حق نمی تواند موضوع وقف قرارگیرد. از میان اعیان نیز مالی قابل وقف کردن است که با انتفاع از بین نرود و حبس آن ممکن باشد و بر این مبنا ماده ۵٨ ‏قانون مدنی مقرر داشته است: «فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.»

وقف حبس مال بطور دائمی است

این حبس باید دایمی باشد تا گذست زمان نتواند آنچه را واقف ساخته است در هم بریزد. قطع رابطه بین واقف و عین موقوفه مستلزم این است که وقف نهادی دائم باشد. فلذا اگر شخصی مال خود را برای مدتی مثلاً ١٠‏سال وقف بر مصرف یا شخص معین کند، این عمل حقوقی را نباید وقف نامید به عبارت دیگر عمل انجام یافته «حبس موقت» و برقراری «حق انتفاع رقبی » است هرچند نام وقف را بر آن نهاده باشند.

تبدیل موقوفه به سازمان حقوقی

باید آنچه حبس شده تبدیل به «سازمانی حقوقی » شود، زیرا ملک نمی تواند بدون مالک بماند، مگر اینکه خود نهادی مستقل بانئد. همانطور که ماده ٣ ‏قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج  و اوقاف و امور خیریه اعلام می کند:

«هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد.» بعبارت دیگر یک موجودی که دارای نام و دارایی خاص است، بوسیله مدیر منصوب واقف یا مقام های عمومی اداره می شود و تنها تابع مقررات وقف نامه است (مانند اساسنامه شرکت ها) پس از مرگ واقف به زندگی حقوقی خود ادامه می دهد و وجودی دائمی است، طرف قراردادها واقع می شود و حق و تکلیف پیدا می نماید، این شخصیت بدون اینکه نیازی به اجازه دولت یا ثبت در دفاتر یا تشریفات دیگر باشد بوجود می آید.

جهت وقف در راه خیر و خدمت به دیگران

آنچه حبس شده باید در راه خیر و خدمت به دیگران مصرف شود و وسیله خودپرستی و سودجویی قرار نگیرد، زیرا بر مبنای اندیشه غیر خواهی تاسیس شده است. بنابراین واقف نمی تواند مالی را به سود خود و برای جبران ضررها و هزینه های شخصی یا تحصیل منفعت وقف کند چنانچه ماده ٧٢ ‏قانون مدنی در این باره اعلام می کند: «وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قراردهد، باطل است، اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.»

مع الوصف اگر وقف بر مصالح عامه شود و واقف نیز خود یکی از مصداق های موقوف علیهم قرارگیرد و یا وقف بر غیر محصور شود و خود یکی از مصداق ها باشد (وقف بر دانشمندان علم حقوق) مانعی ندارد چه آنکه ماده ٧۴ ‏قانون مدنی مقرر می دارد:«در وقف بر مصالح عامه که خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.»

همچنین ضرورتی ندارد که وقف بر بیگانگان شود و عواطف شخصی واقف در آن موثر نباشد.

پس برابر ماده 73 قانون مدنی: «وقف بر اولاد و اقوام و واردین و امثال آنها صحیح است.» هر چند غنی شدن آنان از تکالیف واقف بکاهد مانند وقف بر پدر و مادر و اولاد و رابطه آنها با نفقه ایشان.

مع الوصف نمی توان وقف را با شرط عوض ایجاد نمود، حال اگر واقف شرط عوض نماید که موقوف علیهم موظف شوند هزینه زندگی واقف یا دیون او را بپردازند این شرط مبطل وقف بوده و لیکن اگر شرط نماید که موقوف علیهم از منافع مال موقوفه یا از اموال شخصی خود بخشی را به فقرا، پرداخت کند اختلاف نظر بوده برخی این شرط را نیز مبطل میدانند و عده ای شرط را باطل تلقی می کنند و وقف را صحیح می دانند که بنظر می رسد نظریه اخیر از اعتبار حقوقی بیشتری برخوردار باشد.

برابر ماده 56 ‏قانون مدنی وقف، عقد است زیرا: «وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور، یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.»

وقف را به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به عام و خاص تقسیم کرده اند:

وقف عام به موردی گفته می شود که مال بر جهات عمومی وقف شده است مانند وقف بر مساجد و پل ها و قنوات و مدارس یا بر عنوان های عامی که مصداق آن غیر محصور است مانند وقف بر فقرا، و ایتام و طلاب.
وقف خاص در جائی است که وقف بر «اشخاصی محصور معین» است: مانند وقف بر اولاد واقف یا فرزندان برادر او یا کارکنان کارخانه و یا مزرعه معین.

شرایط صحت وقف

شرط مالکیت در وقف

واقف باید مالک عین موقوفه باشد مطابق ماده ۵٧ ‏قانون مدنی: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است. » ‏البته برابر ماده 64 ‏قانون مدنی: «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.» البته بدیهی است که اگر حقی که برای دیگری در مال وقف وجود دارد مانع از تصرف مالک در آن باشد، وقف نافذ نیست مانند زمانی که مالی در رهن دیگری است. ماده ٧٩٣‏قانون مدنی

شرط قبض در وقف

وقف عقدی است عینی، یعنی قبض شرط صحت آن است بر این مبنا ماده ۵٩ ‏قانون مدنی  مقرر داشت است: «اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.» البته برابر ماده 60 قانون مدنی:«در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.»‏

مطابق ماده 62 ‏قانون مدنی: «در صورتی. که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است، و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می کند.» و مطابق ماده 63 ولی و وصی محجورین از جانب آن ها موقوفه را قبض می کنند و اگر وقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض او کفایت می کند.» و سر انجام ماده 67 قانون مدنی اعلام کرده است:«مالی که قبض و اقباض آن، ممکن نیست وقف آن باطل است، لیکن اگر واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.

شرط موجود بودن موقوف علیه

‏شرایط موقوف علیه، موقوف علیه بایستی موجود باشد بر این اساس ماده 69 قانون مدنی مقرو داشته است: «وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.» و ماده ٧٠‏همان قانون مقرر داشته است:«اگر وقف بر موجود و معدوم معاً (با هم) واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.» و بر این اساس قانون مدنی و بشرح ماده ٧١ ‏ وقف بر مجهول را باطل و مقرر داشته است: «وقف بر مجهول صحیح نیست.» در ضمن موقوف علیهم بایستی اهلیت تملک را نیز داشته باشند بطور مثال امکان وقف املاک برای بیگانکان میسر نمی باشد.

شرط مشروعیت

از جهت مشروعیت جهت وقف نیز برابر ماده 66 قانون مدنی:«وقف بر مقاصد نامشروع باطل است.» البته اگر وقف به قصد ضرر طلبکاران باشد غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ آن از سوی بستانکاران می باشد و به این علت ماده ۶۵ ‏قانون مدنی مقرر داشته است: «صحت وقفی که به علت اضرار دیان (طلبکاران) واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.»

اداره وقف

متولی: متولی شخصی است که از طرف واقف برای اداره وقف معین می شود. این شخص باید ضمن وقف نامه یا در جریان وقوع عقد وقف معین شود، و گرنه پس از تحقق وقف، دیگر واقف حق ندارد در آن مداخله کند یا متولی برگزیند لذا برابر ماده ۶١ ‏قانون مدنی: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد، متولی معین نکرده بعد از آن، متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.»

با و جود این، هرگاه در وقفنامه شرط شود که نصب متولی با واقف یا شخص ثالث باشد، از مفاد شرط پیروی می شود زیرا:

مطابق ماده ٧۵ ‏قانون مدنی:

«‏واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد، و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند.

تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند، نفر غیر از خود واقف و اگذار شود که هریک مستقلاً یا منضماً اداره کنند، و همچنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.»

برابر ماده ٧۶ ‏قانون مدنی: «کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدوا تولیت را قبول یا ردکند ولی اگر قبول کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.»

مطابق ماده 77:

«هرگاه واقف برای دونفر یا بیشتر به طور استقلال، تولیت قرار داده باشد هریک از آن ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می کنند و اگر به نحو اجتماع قرارداده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن ها، حاکم شخصی را ضمیمه آن که باقی مانده است می نماید که مجتمعاً تصرف کنند.»‏افزون بر آن به موجب ماده ٧٨ ‏قانون مدنی:«واقف می تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.»

ماده ٧٩‏مقرر داشته است:

«واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرارداده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل، شرط شده باشد و اگرخیانت متولی ظاهر شود حاکم، ضم امین می کند.» و افزون بر آن ماده 80 قانون مدنی :«اگر واقف، وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی، فاقد آن وصف گردد منعزل (عزل شدن بطور قهری و غیر ارادای) می شود.»

برابر ماده 82 قانون مدنی :

«در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.»
در خصوص اداره و نحوه هزینه نمودن منافع موقوفه و ….

مطابق ماده ٨٢ ‏قانون مدنی:

«هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتارکند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل می نماید.»

مطابق ماده ٨٣‏:

«متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف، به او اذن داده باشد. ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.» ‏ماده ٨۴ ‏قانون مدنی در خصوص اجرت مقرر داشته است:«جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.»

‏در همین ارتباط حضرت آ یت الله سید علی خامنه ای (رهبر معظم انقلاب) در پاسخ این سئوال که: «آیا جایز است متولی وقف که از طرف واقف یا حاکم نصب شده، در برابر کارهایی که برای ‏اداره شئون وقف انجام می دهد برای خودش اجرت بردارد و یا به دیگری بدهد تا آن کارها را به نیابت از او انجام دهد؟ »

‏اعلام فرموده اند: «متولی وقف اعم از اینکه از طرف واقف نصب شده باشد و یا از طرف حاکم، درصورتی که اجرت خاصی از طرف واقف برای او در برابر اداره امور وقف معین نشده باشد، می تواند اجرت المثل را از در آمد های موقوفه بردارد.»

 برابر 85 قانون مدنی :

«بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد، موقوف علیهم میتواند حسه خود را تصرف کند اگر چه متولی هنوز اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.» مطابق ماده 86 ‏قانون مدنی: «در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.»‏مطابق ماده ٨٧‏قانون مدنی: «واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه، مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که به هر نحو مصلحت می داند تقسیم کند.»

سرانجام ماده ٩١ ‏قانون مدنی مقرر داشته است:

موارد ذیل، منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهدشد:
1-درصورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد.
2-در صورتی که مصرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف، معین کرده است متعذر باشد.

موارد امکان فروش مال موقوفه

برابر ماده ٨٨ ‏قانون مدنی:

«بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن، حاضر نشود.»

ماده ٨٩ ‏قانون مدنی:

«هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن، ممکن نباشد همان بعض، فروخته می شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.»

ماده 347 ‏قانون مقرر می دارد:

«بیع مال وقف صحیح نیست مگر در مواردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دما رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و هم چنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است» بطور کلی بیع مال وقفی جایز نیست مگر در چند مورد استثنایی که یکی از آن موارد را قانونگذار در ماده 349 ‏قانون مدنی اعلام نموده است و آن زمانی است که بین موقوف علیهم (کسانی که وقف به نفع ایشان انجام شده است) ا‏ختلاف ایجاد شده باشد و این احتمال باشد که اختلافات ایشان منجر به جنگ و دعوی و خونریزی بین ایشان گردد (بنا بر نظر برخی از حقوقدانان منظور از سفک دما قتل نفس است نه هرگونه خونریزی

ماده ٩٠ ‏قانون مدنی نیز مقرر داشته است که:

«عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.» به این معنا که در صوررت جایز بودن فروش موقوفه میبایستی ثمن حاصله را صرف اموری نمود که به غرض و هدف اصلی واقف نزدیکتر باشد. بطور مثال اگر موقوفه مدرسه ای بوده که به علت فرسودگی و خرابی غیر قابل استفاده شده و کسی نیز حاضر به عمران آن نباشد، پس از فروش موقوفه می بایست نسبت به خرید مدرسه ای کوچکتر یا خرید زمین و احداث مدرسه جدید اقدام نمود.

بهر کیفیت بایستی توجه نمود که موقوفات علی الاصول قابل فروش نبوده و ادارات اوقاف تنها نسبت به اجاره دادن منافع آن به اشخاص ثالث اقدام می نمایند، فلذا اگر مستاجری بخواهد حقوق استیجاری خود در ملک موقوفه را به دیگری واگذار نماید به هیچ عنوان عمل حقوقی مذکور عقد بیع نمی باشد.

البته اگر مستاجر به اذن موجر به احداث بنا و کاشت درختان در موقوفه اقدام نماید، مالک اعیانی مذکور گردیده و علاوه بر آنکه می تواند با مراجعه به ‏ادارات ثبت نسبت به اخذ سند مالکیت اعیانی بنام خود اقدام نماید، می تواند ضمن و اگذاری حقوق خود در عرصه اوقافی به شخص ثالث نسبت به فروش و بیع اعیانی به خریدار اقدام نماید.

مع الوصف ضروری است در هنگام مراجعه فروشنده بررسی نمود که سند مالکیت ارائه شده مربوط به عرصه و اعیان است و یا اینکه سند ابرازی فروشنده صرفا مربوط به اعیانی آن می باشد که در مورد اخیر در قراردادهای تنظیمی فقط به انتقال و فروش اعیانی اشاره نموده و واگذاری و انتقال هرگونه حقوق فروشنده در عرصه پلاک منوط و مشروط به بررسی سوابق و دلایل مالکیت ایشان می باشد.

نظریه مشورتی شماره 8632/7 مورخه 21/1/76 اداره حقوقی قوه قضائیه:

تقسیم ملک از وقف جایز است.
به موجب ماده ۵٩٧ ‏قانون مدنی تقسیم ملک از وقف جایزاست بنابراین دعوی افراز ملک باید بدواً طبق قانون افراز و فروش ملک مشاع مصوب سال ۵٧ ‏در واحد ثبتی محل ملک غیر منقول مطرح و رسیدگی شود چنانچه طبق تصمیم واحد ثبتی مذکور و قطعیت آن ملک غیر قابل تقسیم باشد متقاضی می تواند از دادگاه تقاضای صدور دستور فروش بنماید.