تحصیل مال از طریق نامشروع

جرم تحصیل مال نامشروع از چه عناصری تشکیل شده است؟

عناصرِ جرم تحصیل مال از طریق نامشروع بر سه بخش تقسیم می شوند و تا زمانیکه این عناصر در دادگاه احراز نشوند، امکان صدور حکم برای محکومیت به این جرم نیست:

• عنصر قانونی: تنها عنصر قانونی تحصیل مال از طریق نامشروع، ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحی ۱۳۶۷ است که متن آن به این ترتیب است:

«هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده، طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»

این عنصر شامل سه عنوان جزایی است که بر اساس آنها می توان جرم را تشخیص و فرد مرتکب را مجازات نمود:

– خرید و فروش امتیاز و سوء استفاده از آن;

– تقلب در توزیع کالاهایی که از ضوابط معین تبعیت می کند;

– تحصیل مال.

• عنصر مادی: عنصر مادی همان نماد بیرونی و ظاهری جرم است که در ارتکاب به آن جرم تاثیر داشته است. این عنصر شامل سه بخش رفتار مجرمانه، اوضاع و احوال لازم جهت ارتکاب جرم و نتیجه نهایی حاصله از جرم است:

–رفتار مجرمانه: هرگونه رفتار مجرمانه ای که عامدانه منجر به تحصیل مال یا وجه به طریق غیرقانونی گردد، عنوان “تحصیل مال از طریق نامشروع” را می گیرد. مسئله مهمی که در تحصیل مال نامشروع باید مد نظر قرار داد، این است که اولاً حتماً تقلب و خدعه در کسب آن مال یا وجه مطرح بوده باشد، دوماً حتماً تحصیل شده باشد. در غیر این صورت عنوان “تحصیل مال از طریق نامشروع” به این رفتار مجرمانه تعلق نمی گیرد.

– شرایط، اوضاع و احوال ارتکاب جرم تحصیل مال نامشروع: این مسئله، دومین موردِ عنصر مادی است که باید مد نظر قرار داده شود. در رابطه با این مورد، دو بعد مرتکب جرم و موضوع جرم را باید در نظر گرفت. مرتکب جرم، هر شخص حقیقی و حقوقی را می تواند شامل شود و هیچ محدودیت یا ویژگی خاصی برای آن در نظر نگرفته شده است. موضوع جرم نیز هر نوع تحصیل مال یا وجه، اعم از سهام، پول نقد، اموال منقول و غیرمنقول، اسناد و مدارک و سایر چیزها … را می تواند شامل شود.

• عنصر روانی: هر جرمی در زمان ارتکاب شامل نوعی عنصر روانی است و این امر اجتناب ناپذیر است. تحصیل مال از طریق نامشروع نیز به عنوان یک جرم عمدی از این امر مستثنی نیست. عنصر روانی دو نوع دارد و شامل سوء نیت عام و خاص می شود:

– سوء نیت عام: سوء نیت عام به اراده و عمد فرد در ارتکاب به آن جرم اشاره دارد. در واقع فرد اگر سهواً و از روی سهل انگاری و یا از روی اشتباه دست به این عمل زده باشد، مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نشده است;

– سوء نیت خاص: این مورد یعنی اینکه مجرم از قبل آگاهانه و دانسته قصد ارتکاب به جرم تحصیل مال نامشروع را داشته است.

جرم تحصیل مال نامشروع چه مجازاتی را به دنبال دارد؟

طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازاتی که علاوه بر رد مال برای جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در نظر گرفته شده یا شامل سه ماه تا دو سال حبس می باشد و یا پرداخت دو برابر مال تحصیل شده به عنوان جریمه است.

شروع به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع:

در رابطه با مبحث شروع به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ضروریست به رأی و‌حدت رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی نگاهی بیاندازیم که می گوید: «شرو‌ع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش‌بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شرو‌ع به سرقت‌های موضوع مواد (۶۵۱ الی ۶۵۴) جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده (۶۵۶) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون‚ جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد.» در واقع شروع به جرم تحصیل نامشروع قابل پیگرد و مجازات نیست و در این راستا نیز به هیچ قانونی که صراحتاً به این مسئله پرداخته باشد، نمی شود استناد کرد. اما اگر در این رابطه جرمی از طرف شخص یا اشخاصی صورت گیرد، آن جرم به طور مجزا پیگرد قانونی و مجازات مخصوص به خود را دارد.

تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت غیرمستقیم

طبق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم است تا مرتکب جرم مستقیماً از مجنی علیه به طریق غیرقانونی و نامشروع مالی را بگیرد و عمل او از مصادیق اعمال مجرمانه دیگری نیست. در نتیجه اگر غیر مستقیم این اتفاق افتاده باشد، جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.

نمونه شکواییه تحصیل مال از طریق نامشروع:

فرد شاکی برای طرح شکواییه خود از فرد مشتکی عنه، یعنی کسی که جرم را مرتکب شده است، ابتدا باید فرم های مربوطه را پر کند و سپس شکایت خود را به صورت مشروح خطاب به دادستان بنویسد و دلایل خود را به طور کامل به شکواییه خود پیوست کند. رعایت موارد حقوقی در حین نگارش متن شکایت می تواند باعث پیشبرد درست تر فرآیندِ کارِ فرد گردد، برای این منظور اگر به این موارد تسلط کامل ندارید، می توانید آن را بر عهده وکیل کیفری خود بگذارید تا بدون کوچکترین مشکلی آن را برای شما انجام دهد. زیرا بسیاری از تصمیم های دادگاه به دادخواست حقوقی شما بستگی دارد. شکواییه نیز نوعی دادخواست است که در فرمت ویژه خود باید به دادگاه ارائه شود.

یک نمونه شکواییه به صورت زیر است:

نام و نام خانوادگی شاکی ……. فرزند …. کد ملی …. به نشانی …….

نام و نام خانوادگی مشتکی عنه ……. فرزند …. کد ملی …. به نشانی …….

تاریخ وقوع جرم ……. محل وقوع جرم …….

موضوع: تحصیل مال از طریق نامشروع

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلابِ شعبه X تهران،

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

مشتکی‌عنه از طریق کلاهبرداری و با استفاده از اعتبار ساختگی خود به اخذ مبالغ کلان از اقشار ناآگاه و وجوه نامشروع از منابع گوناگون با وعده ساخت و ساز یک ملک نموده است. لازم به ذکر است که بخش اعظم مبالغ دریافتیِ نامشروع ایشان به خاطر کمیسیون های دریافتی از پولشویی و رانت‌خواری در معاملات بزرگ دولتی می باشد. از محضر محترم دادگاه استدعا دارم که به مورد فوق که به نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع است، رسیدگی کرده و حکم لازمه جهت محکومیت مشتکی عنه را صادر نماید.

   نکته: به طور کلی مدارک لازم جهت درخواست شکوائیه در رابطه با موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع علاوه بر تنظیم درخواست شکواییه، شامل مدارک شناسایی شناسنامه و کارت ملی و همچنین پرداخت کلیه هزینه های مربوط به دادرسی کیفریِ شکایت می باشد.

مرور زمان در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع:

برای بررسی مسئله مرور زمان در جرم تحصیل مال نامشروع باید به ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد که می گوید: «مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال

ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال

پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند.

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.»

بر اساس ماده بعدی همین قانون، یعنی ماده ۱۰۶، در جرایم تعزیریِ قابل گذشت، چنانچه فردی که از این جرم به او ضرر وارد شده به مدت یکسال از تاریخ اطلاع از جرم، در صورتی که مورد تهدید از جانب متهم قرار نگرفته باشد یا دلایل خارج از کنترل و اختیار دیگر نیز مانع وی نشده باشد، در رابطه با آن جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری او از بین می رود.

همچنین جرم هایی از قبیل اختلاس، پولشویی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، رشاء و ارتشاء، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، جرائم مالیاتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جرائم گمرکی، تبانی در معاملات دولتی، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرائم مالی که مبلغ آنها یک میلیارد ریال یا بیش تر باشد، همچنین مسائلی که امنیت و نظم را به طور اساسی مختل کند و یا جرایم حدی و جرایمی که به قصاص و دیه مربوط باشند، همگی جزو مواردی هستند که حق کیفری آن ها با مرور زمان ساقط نمی گردد و مشمول مرور زمان نمی شوند. در واقع مرور زمان فقط برای تعزیرات مطرح است که قانونگذار اختیار اجرا کردن و یا نکردن آن را دارد.

کلام آخر

موسسه حقوقی “کردار نیک یسنا”، با سالها تجربه درخشان در زمینه امور حقوقی و کیفری، یکی از معتبرترین موسسات کشور است که می تواند شما را در امور حقوقی و دعاوی تان همراهی کند. برای مشاوره با مجرب ترین مشاورین در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع و یا استفاده از خدمات بهترین وکلای کیفری کشور، با وکلای حرفه ای و کارشناسان این موسسه در ارتباط باشید تا شما را در رابطه با این مسئله به طور کامل راهنمایی کرده و در این فرآیند همراهی تان کنند. هر تصمیم اشتباه و یا تعلل زمانی در این مسئله حساس، می تواند منجر به ضررهای مادی و معنوی جبران ناپذیری برای شخص شده و پرونده را به سمتی ببرد که به ضرر کامل فرد تمام شود. وجود وکیل کیفری مجربی که به قوانین و زوایای کار تسلط داشته باشد، از ضروریات امر است. پس بهترین وکلای تهران و ایران را در این زمینه از موسسه معتبر “کردار نیک یسنا” بخواهید و زمان را از دست ندهید.