ابطال رای داور

مبحث اول : توضیح دعوی

مطابق با ماده 454 قانون آئین دارسی مدنی كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند و به شرح ماده 489 قانون فوق الذکر :

رأي داوري در مـوارد زيـر بـاطل اسـت و قـابليت اجرايي ندارد:

1-  رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2- داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است.
3- داور خارج از حدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد. در اين صورت فقط آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي گردد.
4- رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.
5- رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.
6- رأي به وسيله داوراني صادر شده كه مجاز به صدور رأي نبوده اند.
7- قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده باشد.

بنابراین رای داور با عارض شدن یکی از علل مقرر در این ماده قابل ابطال خواهد بود . در ذیل به توضیح و بررسی هر یک از موارد ابطال مرقوم در بندهای ماده فوق می پردازیم .

بند اول 

رای صادره مخالف قوانین موجد حق باشد ، منظور از قوانین موجد حق « قوانین آمره ماهوی یا قوانین تعیین کننده» می باشند زیرا بر خلاف قوانین آمره ماهوی نمی توان توافق کرد یا رای صادر نمود ، مانند سلب حق از کلیه حقوق مدنی موضوع ماده 459 قانون مدنی ، خلاف ترتیبات قانون ارث و … در این رابطه اظهار عقیده شده است که داور نیز مانند دادگاه باید قوانین موجد حق یا قوانین تعیین کننده را رعایت و از صدور رای خلاف آنها پرهیز نماید ، برای مثال اگر بین وراث در ارتباط با ترکه ، اختلافی ایجاد و به داوری ارجاع شود داور نمیتواند وارثی را از ارث محروم نماید و یا سهم وارثی را کمتر و یا بیشتر از انچه قانون مقرر کرده ، در نظر گیرد . در مقابل قوانین تعیین کننده یا همان قوانین آمره ، « قوانین تضمین کننده» قرار میگیرند که منظور از آن همان قوانین شکلی است که داور می تواند خلاف آن اتخاذ تصمیم نماید .

بند دوم

بطلان رای داور به علت اینکه داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده باشد ، بدین معنی می باشد که رای داور خارج از موضوع قرارداد داوری بوده است . همین مقرره در دادرسی های محاکم نیز به نحوی رعایت می شود و دادگاه نمی تواند خارج از خواسته خواهان رای صادر نماید .

بند سوم

بطلان رای داور به علت اینکه داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر کرده باشد ، این فرضی است که داور به عنوان مثال حق اظهار عقیده در مورد قرارداد بیع معینی داشته ، اما در خصوص قرارداد وکالتی که ارتباط با آن داده شده است نیز اظهار عقیده نموده و رای صادر کرده باشد .

بند چهارم 

رای داور باید در مدت داوری صادر شود ، زیرا ماموریت داوران هم از حیث طرفین و هم از حیث مدت ، محدود است . مدت آن نیز توسط طرفین یا دادگاه مشخص می شود ، لذا داور نمی تواند خارج ار مهلت رای صادر نماید .

در یک رای دیوان عالی کشور به شماره72/313/13 چنین آمده است که رای داور اگر خارج از مهلت بوده اما طرفین به هرصورت از آن مطلع شده باشند و آن را پذیرفته باشند ، قابل ابطال نمی باشد . شعبه 13 دیوان عالی کشور در این رای بر آن عقیده بوده است که توافق ضمنی یا صریح بعدی طرفین نسبت به آنچه داور خارج از موضوع رای داده ، موجب نفوذ تصمیم داور می شود .

به موجب نظریه شماره 1763/7-20/4/62 اداره حقوقی قوه قضائیه چنانچه در مهلت قانون ابطال رای داور تقاضا نشود ، صدور اجرائیه تکلیف دادگاه است و مفاد رای داور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا در می آید . یعنی ابطال رای منوط به تقاضای طرفین است .

دیوان عالی کشور در رای دیگر به شماره 135-16/2/1330 اعلام داشته است در موارد مذکور در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی رای داور اساساً باطل و غیر قابل اجرا می باشد ، یعنی توافق و تایید طرفین منشا اثر نمی شود .

به نظر می رسد جهت حفظ اعتدال و با تسامح ، رای داور را باید به دو قسمت تقسیم نمود ، بعضی از موارد در حدی است که رای اساساً باطل است و نمی توان و نباید آن را اجرا کرد مثل موردی که در قرارداد داوری تبعه ایرانی ، داوری تبعه بیگانه پذیرفته شود و داور تبعه بیگانه نیز رای داده باشد ، یا اینکه داور خلاف قوانین موجد حق رای صادر کرده باشد به عنوان مثال در مقام تقسیم ترکه سهم مساوی برای دختر و پسر قائل شده باشد . اما بعضی موارد هست که دادگاه بدون اعتراض طرف مقابل ، متعرض مخدوش بودن رای نشود مثل اینکه داور خارج از مهلت رای داده باشد ، زیرا این مورد قبل از آنکه به نظم عمومی ارتباط پیدا کند به طرف دعوی مربوط است و می توان اینگونه برداشت کرد که طرف اگر حقی برای خود قائل بود اعتراض می کرد .

بند پنجم

بطلان رای داور به علت اینکه رای داور با آنچه که در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است و دارای اعتبار قانونی می باشد تعارض داشته باشد ، پیش بینی این فرض قانونی به علت این است که اعتبار و آثار اسناد رسمی حفظ شود و از تزلزل آنها جلوگیری شود ، بنابراین اگر در دفتر املاک برابر ترتیبات قانون ثبت ، ملکی به نام کسی ثبت شده باشد داور نمی تواند خلاف این سند اظهار نظر نماید ، همچنین اگر طرفین نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی تعهداتی را قبول و بین خود به ثبت رسانیده باشند داور نمی تواند خلاف این سند تنظیم شده تصمیمی اتخاذ نماید .

بند ششم

بطلان رای داور به علت اینکه رای داور بوسیله داور یا داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند . اشخاصی که نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند در مواد 466 ، 469 و 470 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است .
ماده 466- اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي توان به عنوان داور انتخاب نمود:
1- اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند.
2-اشخاصي كه به موجب حكم قطعي دادگاه و يا در اثر آن از داوري محروم شده اند.
ماده 469- دادگاه نمي تواند اشخاص زير را به سمت داور تعيين نمايد مگر با تراضي طرفين:
1-كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد.
2-كساني كه در دعوا ذي نفع باشند.
3-كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4-كساني كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي باشند يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5-كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.
6-كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند، در گذشته يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.
7-كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.
8-كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان.
ماده 470- كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي توانند داوري نمايند هر چند با تراضي طرفين باشد.

بند هفتم

بطلان رای داور به این علت که قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد ، قرارداد رجوع به داوری به دو گونه قابل تصور است . نخست اینکه قرارداد داوری به نحو مستقل انشاء و منعقد شود ، مانند اینکه طرفین راجع به اختلافات احتمالی در آینده ، مقرر نمایند که در صورت بروز اختلاف ، مشکل توسط داور حل و فصل گردد ، ولی بعداً کاشف به عمل می آید که قرارداد داوری به جهتی قانونی باطل بوده است . مثلاً  یکی از طرفین قرارداد داوری در زمان انعقاد قرارداد بخاطر جنون اهلیت نداشته است ، در این فرض رای داور فاقد اثر است . دوم اینکه ضمن قرارداد دیگری به عنوان شرط ضمن عقد موضوع داوری پیش بینی گردد . برای مثال در قرارداد بیعی طرفین توافق کرده باشند که در صورت بروز اختلاف ، جهت رفع آن به داوری رجوع نمایند . بدیهی است چنانچه به هر علت قانونی قرارداد بیع بی اعتبار شود ، موضوع داوری نیز منتفی می گردد ، زیرا از حیث تحلیل حقوقی شرط ضمن عقد محسوب و به مجرد منتفی شدن اصل قرارداد ، شرط ضمن عقد به عنوان یک تعهد فرعی زایل می گردد .

مبحث دوم : لازمه درخواست ابطال

در اینکه رسیدگی به دعوی ابطال رای داور مستلزم تقدیم دادخواست است یا خیر ، بین حقوقدانان اختلاف است ،  ولی منطبق با رویه قضائی ضرورت تقدیم دادخواست در این خصوص قابل توجیه می باشد ، زیرا وقتی به دعوی بطلان رای داور رسیدگی می شود ، لازمه رسیدگی به آن این است که اصل تناظر یا ترافع رعایت شود چون به هر حال طرفین قرارداد داوری ، حقوق معارض یکدیگر داشته و بایستی طی فرایند رسیدگی دعوت شوند و ادله خود را ارائه نمایند .

مبحث سوم : هزینه دادرسی

همان گونه که بیان شد درخواست ابطال رای داور مستلزم تقدیم دادخواست می باشد . در خصوص مالی یا غیر مالی بودن این دعوی برخی از حقوقدانان این دعوی را غیر مالی دانسته و برخی دیگر آن را از جمله مصادیق دعاوی الحاقی می دانند . در دعاوی الحاقی ممکن است دعوی حسب نوع تعهد مالی یا غیر مالی باشد ، در صورتی که خواسته دعوی حسب نتیجه ای که از آن به دست می آید مالی باشد ، دعوی ملحق به دعاوی مالی خواهد بود و در صورتی که نتیجه حاصله امری غیر مالی باشد ، دعوی غیر مالی تلقی می گردد . در این موارد قاضی دادگاه یا مدیر دفتر به موضوع سند یا موضوع تعهد یا موضوع شرط توجه خواهد کرد . در رویه قضائی ملاحظه گردیده که در اکثر مراجع بر خلاف دو نظر ذکر شده ، این دعوی بطور کلی مالی محسوب و در مواردی که موضوع قرارداد یا تعهد ، مال غیر منقول باشد قیمت منطقه ای ملک جهت پرداخت هزینه دادرسی ملاک عمل قرار می گیرد .

مبحث چهارم : مرجع رسیدگی

در خصوص مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رای داور باید گفت :
1)     در صورتی که دادگاه بدوی دعوی را به داوری ارجاع کرده باشد همان دادگاه مرجع رسیدگی و اعتراض و درخواست ابطال رای داور است و در صورتی که دادگاه تجدیدنظر دعوی را به داوری ارجاع داده باشد ، همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را خواهد داشت .
2)     در صورتی که داوری بدون دخالت دادگاه برگزار شود و داور رای صادر کرده باشد ، مرجع رسیدگی به درخواست و اعتراض و درخواست ابطال ، آن دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.
در خصوص شیوه رسیدگی به دادخواست بطلان رای داور نصی در قانون وجود ندارد ، بنابراین پس از تقدیم دادخواست ، دفتر شعبه دادخواست و پیوست های آن را به نظر دادگاه می رساند و دادگاه نیز دستور ثبت و ابلاغ آن را می دهد و با تعیین وقت رسیدگی طرفین دعوت می گردند .

مبحث پنجم : مهلت اعتراض به رای داور

مطابق با ماده 490 قانون آئین دادرسی مدنی هر يك از طرفين مي تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي كرده ، هرگاه رأي از موارد مذكور در ماده 489 باشد حكـم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان، رأي داور متوقف مي ماند.
تبصره- مهلت ياد شده در اين ماده و ماده 488 نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي باشند دو ماه خواهد بود.شروع مهلـت هاي تعيين شده در اين ماده و ماده 488 براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده 306 اين قانون و تبصره 1 آن بوده اند ، پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
لازم به ذکر است در دعوی ابطال رای داور ارسال دادخواست به مرجع ذی صلاح از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می گیرد ، فلذا جهت تقدیم دادخواست به همراه مدارک مربوطه از جمله تصویر مصدق رای داوری و مدارک شناسایی جهت احراز سمت و همچنین کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی ، به این دفاتر مراجعه نمائید .